رمزگشایی از پافشاری مجلس بر گسترش مناطق آزاد

به گزارش وبلاگ کت جادویی، رفت و برگشت ها مصوبه گسترش مناطق آزاد و ویژه از مجلس به شورای نگهبان، می تواند نشان گر اراده ای در میان بهارستانی ها برای یک نمایش انتخاباتی باشد. گویی تاریخی از جنس ارس، انزلی و اروند سال 82 در حال تکرار شدن است.

رمزگشایی از پافشاری مجلس بر گسترش مناطق آزاد

به گزارش گروه مالی وبلاگ کت جادویی، یک سال پس از آنکه دولت لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و دوازده منطقه ویژه مالی را در تاریخ 12 تیر 1395 به مجلس ارسال کرد، با افزودن منطقه آزاد قصرشیرین و منطقه ویژه لار، شمار مناطق آزاد و ویژه لایحه مذکور را به هشت و سیزده منطقه افزایش داد.

در میانه آنالیز لایحه مذکور در مجلس، ایجاد مناطق ویژه مالی از 13 به 103 منطقه افزایش می یابد و مجلس عنوان لایحه را به ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد مناطق ویژه مالی تغییر داده، آن را در شهریور 97 تصویب و سپس به شورای نگهبان ارسال می نماید.

استرداد اول؛ شورای نگهبان و مغایرت با اصل 74 قانون اساسی

آنالیز ها نشان می دهد، اصلاحات قابل توجه و حجم گسترده اضافات مجلس در لایحه دولت سبب شده، شورای نگهبان بدون آنالیز محتوا، طی نامه ای در مهر 97 به رییس مجلس، مصوبه مذکور را مغایر با اصل 74 قانون اساسی بداند و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز مطابق بند دوم اصل 110 قانون اساسی (نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام) به پیوست برای بهارستانی ها ارسال کند.

استرداد اول، مجمع تشخیص: مغایرت با سیاست های کلی نظام

مطابق اظهارنظر هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام، ایرادات لایحه مذکور ناظر بر ماهیت و ذات مصوبه مجلس درباره گسترش مناطق آزاد و ویژه است که با بعضی از سیاست های کلی نظام مغایرت دارد:

1-مغایرت با بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد های مالیاتی

2-مغایرت با بند 1 جزء د سیاست های کلی آمایش سرزمین ایجاد امکانات عادلانه و فرصت های برابر و برطرف تبعیض ناروا در سراسر کشور

3-عدم انطباق با بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اهداف تأسیس مناطق آزاد و ویژه

در آنالیز ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه، نکاتی نهفته است؛ نخست اینکه به موجب این مصوبه نه تنها اصلاح نظام درآمدی دولت در شرایط تحریم مالی لحاظ نشده، بلکه بستر معافیت های مالیاتی نیز گسترده تر خواهد شد. ثانیاً مزایایی که ایجاد مناطق آزاد و ویژه برای ساکنان محدوده جغرافیایی مربوطه ایجاد می نماید، سبب تبعیض و خدشه به آمایش سرزمینی می گردد و ثالثاً عدم تحقق اهداف مناطق آزاد و ویژه ذیل بند 11 اقتصاد مقاومتی در کارنامه عملکرد مناطق فعلی مانع از گسترش این مناطق می گردد.

استرداد دوم؛ وقتی سناریوی مغایرت اصل 74 قانون اساسی تکرار می گردد!

مرور سوابق این لایحه پرحاشیه بیانگر آن است، لایحه مذکور در 27 آبان امسال و در بحبوحه افزایش شدید قیمت بنزین مجدداً در مجلس اصلاح، تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده است. اظهارنظر اخیر شورای نگهبان حاکی از پابرجایی مغایرت مصوبه با اصل 74 قانون اساسی مبنی بر تغییرات گسترده در لایحه پیشنهادی دولت است. در بخشی از اظهارات شورای نگهبان آمده:

پیشنهاد لایحه دارای فرآیند خاصی است و باید پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم گردد، نامه هیأت وزیران در مورد موافقت با اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس رافع ایراد سابق این شورا نخواهد بود، لذا ایراد این شورا در مورد مغایرت این مصوبه با اصل 74 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

از اظهارنظر اخیر شورای نگهبان نیز برمی آید، این شورا کماکان مفاد این مصوبه را در حکم تصویب یک لایحه می داند و تفکیک مصوبه 90 منطقه ویژه مالی از سوی مجلس و تأیید ضمنی هیأت وزیران را نافی تغییر گسترده در لایحه پیشنهادی دولت نمی داند. از طرفی با وجود آن که شورای نگهبان هنوز به آنالیز محتوای مصوبه مذکور ورود نپرداخته و مجمع تشخیص مصوبه را مغایر با بعضی سیاست های کلی نظام دانسته، بعضی از مدافعان گسترش این مناطق در اقداماتی پیش دستانه کار ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید را تمام شده دانسته اند!

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه: دولت فقط ایجاد 13 منطقه ویژه را پیشنهاد داده

مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه درباره لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه، با حضور در برنامه تلویزیونی پایش توضیح داد: دولت در لایحه اش ایجاد 13 منطقه ویژه را پیشنهاد داده است. این مناطق تقریباً در حکم شهرک های صنعتی هستند و عملکردشان در بخش صنعتی نسبتاً پیروز بوده است. اما این مناطق ویژه ای (90 منطقه!) که در مجلس اضافه شد، به صورت طرح از مجلس در نظر دارد؛ البته با توجه به اینکه ایرادات شورای نگهبان همچنان برقرار است، ایجاد مناطق جدید بعید به نظر می رسد.

کد ویدیو

دانلود

فیلم اصلی

پرواضح است، عملکرد پیروز مناطق ویژه به صادرات مشتفات نفتی و میعانات گازی (به ویژه در منطقه ویژه مالی انرژی پارس) وابسته بوده است. از طرفی اظهارات این مقام مسئول حاکی از هم تراز کردن مناطق ویژه با شهرک های صنعتی است؛ حال آنکه اگر چنین گزاره ای صحت دارد، چه اصراری بر گسترش غیرمتعارف این مناطق به جای ایجاد زیرساخت برای شهرک های صنعتی وجود دارد؟!

از شواهد امر پیداست، پافشاری مسئولان دولتی برای تحقق وعده های استانی و افزایش قلمرو مناطق آزاد و ویژه، ناگزیر محروم کردن دولت از کسب درآمد های مالیاتی و گمرکی را در این تنگنای مالی در پی خواهد داشت.

از طرفی برابر قانون چگونگی اداره مناطق ویژه مالی مصوب 1384، این مناطق از معافیت چندین ساله مالیات بر عملکرد و معافیت از حقوق ورودی و تشریفات گمرکی بهره می برند. این قبیل قوانین، نگرانی سوءاستفاده از مشوق های مقرراتی و مهر تأییدی بر حساسیت تکثر مناطق ویژه را تشدید می نماید؛ به ویژه برای صاحبان امر در حوزه قانون گذاری. البته در ایستگاه بهارستان، تعدادشان تقریباً 9 برابر شده است!

تصمیم گیری درباره لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه به زودی در صحن علنی

مرور دستور جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است، در روز های پیش رو مجلس مجدد درباره لایحه و طرح گسترش مناطق آزاد و ویژه گزارشی از کمیسیون مالی دریافت و تصمیم گیری خواهد نمود. نکته جالب توجه در این میان اعتراض بعضی نمایندگان بابت تعویق یک روزه آنالیز این موضوع در صحن علنی مجلس است که نشان از شوقی بی حد و حصر در فضای حاکم بر مجلس برای گسترش بسیار زیاد تعداد مناطق آزاد و ویژه دارد.

تاریخ تکرار می گردد؟!

رفت و برگشت های سرعت گرفته مصوبه گسترش مناطق آزاد و ویژه از مجلس به شورای نگهبان، می تواند نشان گر اراده ای در میان بهارستانی ها برای یک نمایش انتخاباتی باشد. گویی تاریخ در حال تکرار شدن است؛ تاریخی از جنس ارس، انزلی و اروند سال 82! اراده ای که موضوعات مهم تری نظیر اصلاح قانون 11 ساله مالیات بر ارزش افزوده را به انتظار درگوشه ای از کمیسیون مالی باقی می گذارد.

استرداد سوم در راه است؟

علی رغم عطش بعضی در دولت و مجلس برای افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه، نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در کارشناسی این مصوبه، مانند دو مرتبه قبلی پررنگ خواهد بود و ایستادگی مجمع تشخیص بر موضع قبلی خود، گسترش این مناطق را دستکم تا زمان بهبود کارنامه عملکرد فعلی، عقب خواهد نشاند؛ کارنامه غیرقابل دفاعی که نتیجه قریب به 30 سال اعطای انواع مشوق های مقرراتی و چشم پوشی دولت بر بخش قابل توجهی از درآمدش بوده است. با همه این تفاسیر، بعید نیست فرآیند استرداد سوم از صبح سه شنبه 26 آذر کلید بخورد!

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "رمزگشایی از پافشاری مجلس بر گسترش مناطق آزاد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رمزگشایی از پافشاری مجلس بر گسترش مناطق آزاد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید